قواعد إصدار أوراق البنكنوت في مصر واسباب عدم طباعة النقود بكثرة

يتساءل البعض ما هي قواعد إصدار أوراق البنكنوت في مصر؟ ولماذا لا يمكن طبع المال بكثرة للقضاء على الفقر؟ إلا أن طباعة النقود والعملات الورقية أمر تنظمه قوانين الدول ويختص به البنك المركزي في كل دولة دون غيره وبالرغم من ان كل دولة يمكنها تنظيم إصدار أوراق البنكنوت حسب ما يترأى لها إلا أن تبعية البنوك المركزية لصندوق النقد الدولي جعل طباعة أوراق البنكنوت في مصر والعالم تخضع لتعليماته طبقا لبيانات مؤشرات الأداء التي يرسلها البنك المركزي له بشكل إسبوعي.

ما هي قواعد إصدار أوراق البنكنوت في مصر
ما هي قواعد إصدار أوراق البنكنوت في مصر| لماذا لا يمكن طبع النقود بكثرة؟

ما هي قواعد إصدار أوراق البنكنوت النقدية في مصر؟

يختص البنك المركزي المصري بإصدار أوراق البنكنوت وترتبط طباعة الأوراق النقدية بمعدل النمو الاقتصادي وزيادة الأسعار فلابد أن يقابل كل ورقة مطبوعة رصيد من إحتياطي النقد الأجنبي أو رصيد ذهبي أو سلع وخدمات حقيقية تم إنتاجها ولا تختلف كثيرا القوانين المعمول بها في مصر بخصوص إصدار أوراق البنكنوت عن قوانين صندوق النقد الدولي كالتالي:

1. استبدال الأوراق النقدية الغير صالحة

يقصد بها الأوراق القديمة التي فقدت تماسكها من كثرة الإستخدام أو التالفة لأي سبب كالحرق الجزئ أو الثقوب أو التي تعرضت لسوائل أدت إلي بهتان ألوانها ولا تؤدي هذه الحالة إلى زيادة المعروض من ورق البنكونت في السوق.

2. تلبية الطلب على النقد من البنوك أو الحكومة

وذلك الطلب يكون مقابل حساباتهم لدى البنك المركزي في حالة ارتفاع النمو الإقتصادي وزيادة أسعار السلع في البلاد وتؤدي هذه الحالة إلى زيادة المعروض من ورق البنكوت النقدي في السوق.

3. العجز الناتج عن الفروق بين المصروفات والإيرادات

يلجأ البنك المركزي لطبع أوراق البنكنوت في هذه الحالة بشكل إستثنائي منفصل عن قوانين صندوق النقد الدولي دون وجود غطاء لها بالبنك المركزي ألا ان هذه يؤدي إلى فقد العملة لقيمتها السوقية وإنخفاض سعرها عالميا وإرتفاع معدلات التضخم.

لماذا لا يمكن طباعة النقود بكثرة؟

لا يتم الحصول على الثروة بطباعة النقود، قيام الدول بطباعة وإصدار أوراق البنكنوت بكثرة دون وجود غطاء لها يؤدي إلى:

  1. إنخفاض القيمة الشرائية للعملة لكثرة المعروض منها.
  2. إرتفاع الأسعار نتيجة إنهيار قيمة العملة وعدم مقابلتها لثروة فعلية تملكها الدولة.
  3. زيادة التضخم مما يؤدى إلى إنهيار الإقتصاد.
  4. إنخفاض قيمة المدخرات والسندات الحكومية وبالتالي إزدياد سعر الفائدة وإنهيار الإستثمار.

ما هي أنواع الأوراق النقدية؟

تنص المادة 109 من قانون البنوك علي أنه “يجب أن يقابل أوراق النقد المصدره بصفة دائمة وبقدر قيمتها رصيد مكون من الذهب والنقد الأجنبي والصكوك الأجنبية وسندات الحكومة المصرية وأذونها وأي سندات أخرى تضمنها الحكومة” وتشمل الأوراق النقدية الأنواع التالية:

  1. النقود الورقية الثابتة: هي سندات بكمية معينة من الذهب أو الفضة مودعة لدي البنوك تصرف عند الطلب كشهادات الودائع المعدنية.
  2. النقود الورقية القابلة للتحويل: ذات الإحتياطي الجزئي وهي قابلة للتحويل وتصدر مقابل المعادن.
  3. النقود الورقية الألزامية: هي النقود التي لا يمكن تحويلها إلى عملات أخرى في سوق الصرف والتي تصدرها الدولة بشكل مؤقت في ظروف معينة كالحروب أو أوراق البنكنوت التي يصدر القانون أمر بإيقاف التعامل بها.
  4. النقود الورقية الوثيقة: أو ما يعرف بأوراق البنكنوت المالية النقدية وتتوقف قيمتها على العلاقة بين العرض والطلب.

#المصدر: https://albanknote.com/rules-issuing-banknotes-egy.

زر الذهاب إلى الأعلى